به نقل از «تابناک»

معامله سهام پالایش یکم ۳۶ درصد زیر ارزش روز

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۹۴۷۲

به گزارش بورس تابناک، در مرز ۲ سالگی ETF اول یعنی دارا یکم و ۱.۵ سالگی ETF دوم یعنی پالایش یکم این مطالبه گری صورت می‌گیرد، زمانی که دیگر کاسه صبر سهامداران این دو صندوق لبریز شده است. زمان برای این دو صندوق فقط وعده های مسئولین را مشخص کرد. وعده اختصاص سهام جایزه در جهت جبران زیان سهامدارن پالایش یکم، وعده بورسی و انتخاباتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وعده رسیدن قیمت این دو صندوق به ارزش ذاتی تا آخر سال ۱۴۰۰ توسط دکتر عشقی و هم اکنون سهامداران در پی وعده جدید، منتظرند تغییر اساسنامه این دو صندوق در هیأت وزیران تصویب شود تا این دو صندوق تعیین تکلیف شوند.

اکنون با وجود افزایش ارزش ذاتی هر واحد صندوق پالایش یکم به قیمت ۱۲ هزار تومان و فراتر از قیمت اولیه یعنی ۱۰ هزار تومان باز هم ۵۰ درصد زیر قیمت معامله می‌کند و دارا یکم هم حدودا ۵۰ درصد زیر قیمت ذاتی خود معامله می‌کند».

با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در بورس همراه ریسک و نوسان است و همان گونه که سود یک نفر از سرمایه‌گذاری مربوط به خودش است، زیان او هم به خودش برمی‌گردد. بنابراین کسی در بورس و یا در صندوق‌ها تضمینی برای سودآوری ۱۰۰ درصد نمی‌تواند داشته باشد.

این مسئله را از داود رزاقی نماینده مدیر صندوق پالایشی یکم پرسیدیم که وی گفت: مجمع عمومی صندوق پالایشی یکم اخیراً برگزار شد که در این مجمع صورت‌های مالی حسابرسی شده تصویب می‌شود و انتخاب ارکان صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم با مجمع انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: خریداری کردن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله پالایشی یکم همراه با سود و زیان است و همان گونه که سود هر کس به حسابش واریز می‌شود زیان احتمالی او هم مربوط به خودش است. صندوق پالایشی یکم، مرکب از سهام چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است.

نماینده مدیر صندوق پالایشی یکم در مورد اارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری پالایشی یکم گفت: ارزش روز چهارم تیرماه ۱۴۰۱ هر واحد صندوق ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان است در حالیکه امروز هر واحد آن ۷۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد یعنی هر واحد سرمایه‌گذاری به عنواند ۶۴ درصد NAV صندوق معامله می‌شود و هر واحد در واقع ۳۶ درصد زیر قیمت روز خرید و فروش می‌شود.

رزاقی تأکید کرد: در عین حال تصمیم‌گیران برای صندوق پالایشی یکم ارکان بالادستی مانند شرکت پالایش پخش، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی است که تا این لحظه هیچ مورد خاصی برای جبران زیان دارندگان این واحدها به ما ابلاغ نشده است و ما فقط به عنوان مجری مصوبات و دستورات هستیم.

وی این نکته را هم گفت: دولت در اسفندماه سال گذشته برای جبران بخشی از زیان خریداران پالایشی یکم به اعضای هر واحد ۶۰۰ تومان سود از طریق سامانه سجام واریز کرد.

با توجه به تبصره ماده ۱۹ اساسنامه، مجمع مقرر نمود مبلغ ۶,۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقسیم گردد. مقرر گردید سود مذکور تا پایان بهمن ماه به سرمایه گذاران پرداخت گردد.

براساس قاعده فقهی «من له الغُنم، فعلیه الغُرم»، هر کسی که سود یک چیزی را می‌گیرد، زیان آن هم متوجه خودش است.

منبع: فارس

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمد کاظمی حسین طائب پالایشی یکم بورس بازار سرمایه محمد کاظمی حسین طائب صندوق پالایشی یکم صندوق پالایش سرمایه گذاری دو صندوق پالایش یکم درصد زیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.